اتفاق مبدأئي بي صندوق النقد الدولي ومصر على تقديم مساعدات بقيمة 5.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5,2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كورونا.

ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ. 

ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2,8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر. 

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي راماكريشنان إنّ القاهرة طلبت المساعدة في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، وذلك من أجل دعم جهودها "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي وسط صدمة كورونا، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسيّة" قدماً

وأضافت أن هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط.

وقالت إنّ فريق صندوق النقد الدولي أجرى مفاوضات عبر الفيديو مع المسؤولين المصريّين بشأن شروط هذه الحزمة التي يُتوقّع أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في "الأسابيع المقبلة".

مصر مساعدات دولية

أيضاً في هذه الحزمة