فرنسا تسلّم المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية منهوبة

فرنسا تضبط على مدى السنوات الماضية 25 قطعة أثرية تعود للمغرب، وتضع السلطات الفرنسية الآن الترتيبات الأخيرة لإعادتها إلى الرباط نهاية الشهر الحالي.

 سلّمت فرنسا رسميا المغرب نحو خمسة وعشرين ألف قطعة أثرية، هي مجموعة ضُبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي "آفة" نهب السلع الثقافية.

 وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت في متحف ثقافات المتوسط في مدينة مرسيليا التي تقع جنوب شرق فرنسا. غير أن السلع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر.

 وتعود عمليات التدقيق إلى خمسة عشر عامًا، وهي نفّذت في مدينة مرسيليا ومدينة بربينيان الحنوبية. وكان السائقون، وهم كلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة.

 واستغرق الأمر  خمس عشرة سنة قبل أن تتسنّى إعادة القطع إلى الغرب، ريثما تطبّق جميع الإجراءات، لا سيّما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها مئة وعشرين  ألف يورو.

 وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فبعض منها جيولوجي الطابع وبعضها الآخر يشهد على "تاريخ الإنسان قبل الكتابة".

 ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث

 وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية "تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية".

 وقد يشكّل هذا الاتجار أيضا "موردا محتملا لتمويل الإرهاب".

 لذا فإنه بدّ من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل "الحجر الذي لا قيمة له" وما عادت مفيدة من الناحية العلمية.