حقوق المتزوجين القصر في التعليم.. من يضمنها؟

•  الزامية ومجانية التعليم في الاردن
• امكانية التعليم المنزلي 

نص الدستور الأردني نصا صريحا على حق الأفراد بالتعليم، وعلى تكفل الدولة بمجانيته، ونص في بند آخر في نفس المادة على أن الدولة ألزمت بالتعليم ، ما يعني أنه ضروري لكافة الفئات المشمولة والمعنية فيه، إلا أن الزواج في هذه المرحلة قد يعيق إكمال بعض الفتيات لهذا التعليم الإلزامي، فما هي حقوق المتزوجين القصر؟

ماذا يقول القانون؟

إقرأ أيضا ماذا تعرف عن نظرية قتل الإناث على يد الشريك العاطفي

انبثقت من هذا القانون أنظمة وتعليمات تسعى لتطبيقه نصا وروحا، فعند تسرب أي شخص من المدرسة أكان ذكرا أم أنثى تتم إعادته بالقانون فورا، حيث كانت إلزامية التعليم من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي، لكن بعد مؤتمر التطوير التربوي غدت إلزامية ومجانية التعليم تبدأ من رياض الأطفال وحتى الصف العاشر في المدارس الحكومية أي 11 سنة دراسية.

لا يقيد القانون عمرا للتعليم، فالطالب متاح دائما للاستنكاف متى ما قرر العودة ، إلا أن ما يقف عائقا أمامهن هي الممارسات الاجتماعية التي تجعل عودة الفتيات لسلك التعليم أصعب مما يعتقدن.

شرط في عقد الزواج يضمن التعليم

إقرأ أيضا متى يحق للزوج الحصول على راتب الزوجة فيديو

بالرغم من ضمان القانون لحق الفتيات المتزوجات في التعليم، إلا أن الفتاة يمكنها اشتراط ذلك في عقد الزواج، بأن ينص شرطها على الحفاظ على حقها في إكمال التعليم بغض النظر عن مستواه، ولها أن تتخذ الإجراء المناسب في حال تم الإخلال بهذا الشرط المذكور في العقد.

التعليم المنزلي يخاف القانون

وحتى في حال انقطاعها بسبب الإنجاب فلا مانع من عودتها للانخراط في سلك التعليم، إلا أن بعض الأنظمة تشترط التقديم لبعض الصفوف عن بعد، وهو ما يعرف بالتعليم المنزلي كما تفرض بعض المدارس، إلا أن الفتاة بإمكانها الالتحاق بزملائها على مقاعد الدراسة وجاهيا أحد حقوق زواج الفتيات الصغار عند العودة للتعليم.

يعتبر تحفظ بعض المدارس على قبول الفتيات المتزوجات أمرا مخالفا للدستور، كما يعتبر التسرب من المدرسة مخالفا كذلك، ففي حال تسرب أي طالب من صفه يقوم المحافظ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعادة المتسربين ذكورا وإناثا من خلال التواصل مع أهل الطالب مباشرة.

إقرأ أيضا متى بدنا نفرح فيك أو فيكي سؤال مجتمعي رائج فيديو

شكوى ضد المنع من التعليم

يحق للفتاة الراغبة بالعودة للتعليم بعد زواجها برفع دعوى ضد ولي الأمر في حال منعها من الالتحاق بالمدرسة، باللجوء إلى القضاء مباشرة كنوع من ضمان حق التعليم للمتزوجات، إلا أن الفتيات المجبرات على الزواج في كثير من الأحيان لا يطالبن بحقوقهن في التعليم، تحديدا في حال توتر العلاقة مع الزوج كما تقول النائب السابق والأستاذة الجامعية في الإدارة التربوية الدكتورة أدب السعود.
بينت الدكتورة أدب أن هناك تضاربا في القوانين المتعلقة بالقاصرات، ففي الوقت الذي يجوز فيه تزويج القاصرة بحسب السلطة التقديرية، ينص القانون على أن سن الزواج هو 18 عاما. وتم تبرير هذا التضارب بتعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بمن هن دون 18 عاما بالزواج في حالات خاصة، لكن سوء التطبيق حول الحالة الخاصة إلا حالة عامة.