- 460 ألف شخص في كوريا الجنوبية يمتلكون ثروات تتجاوز المليار وون
أظهر تقرير حديث أن عدد الأثرياء في كوريا الجنوبية الذين يمتلكون أصولا مالية تتجاوز قيمتها المليار وون (ما يعادل 685 ألف دولار أميركي) قد تجاوز 460 ألف شخص حتى نهاية العام 2023.
بحيث يمثل هؤلاء الأثرياء نحو 0.9% من إجمالي سكان البلاد، ما يعكس ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل عدد الأثرياء إلى 461 ألف شخص، وفقا لتقرير "الأثرياء الكوريين الجنوبيين لعام 2024" الصادر عن معهد إدارة المشاريع التابع لمجموعة كيه بي المالية.
ويسلط التقرير الضوء على أن هذا الارتفاع في عدد الأثرياء في كوريا الجنوبية يأتي في وقت بلغ فيه إجمالي الأصول المالية للأثرياء 2826 تريليون وون (ما يعادل 1.9 تريليون دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 2.9% عن العام 2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الإيجابي للأسواق المالية، حيث ارتفع مؤشر كوسبي المركب للأسهم الكورية بنسبة 18.7% في العام 2023.
ويعرف التقرير "الأثرياء" على أنهم الأفراد الذين يمتلكون أصولا مالية تتجاوز قيمتها مليار وون، ويكشف عن توزيع الأثرياء بحسب حجم أصولهم المالية، فقد بلغ عدد الأثرياء الذين يملكون أصولا تتراوح قيمتها بين مليار وون و10 مليارات وون نحو 422 ألف شخص، ما يمثل 91.5% من إجمالي الأثرياء، في حين بلغ عدد الذين يملكون أصولا تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و30 مليار وون نحو 29 ألف شخص (6.3%)، أما من يمتلكون أصولا تتجاوز 30 مليار وون فقد بلغ عددهم نحو 11 ألف شخص (2.2%).
من حيث تكوين الأصول، شكلت العقارات السكنية النسبة الأكبر، حيث بلغت 32% من إجمالي أصول الأثرياء، في حين تلتها الأصول المالية السائلة مثل النقد بنسبة 11.6%، ثم المباني التجارية بنسبة 10.3%، ومن جهة أخرى، أظهر التقرير أن دخل الأعمال كان المصدر الرئيسي لثروة الأثرياء، حيث شكل نحو 32.8% من إجمالي مصادر دخلهم، تلاه الاستثمار في العقارات الذي شكل 26.3%.
وتعد هذه الأرقام مؤشرا على تنامي فئة الأثرياء في كوريا الجنوبية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي تحولات وتحديات جديدة. بينما يشير تقرير الأثرياء إلى أن الزيادة في عدد الأثرياء كانت أقل من التوقعات، فإن استمرار ارتفاع الأصول المالية لهذه الفئة من المجتمع يعكس الأداء الجيد للأسواق المالية وازدهار بعض القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تكوين الثروة في كوريا الجنوبية لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستثمار العقاري والأعمال التجارية، مما يعكس التوجهات السائدة في الاقتصاد المحلي وتأثيرها على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة.





