قوانين جديدة أثارت الجدل: مشاركة صور الأطفال على السوشيال ميديا قد تخالف القانون الأوروبي!

في ظل تصاعد الجدل العالمي حول الخصوصية الرقمية وحقوق الأطفال على الإنترنت، بدأت تشريعات حديثة في بعض الدول الأوروبية تحدث تحولا لافتا في علاقة المراهقين بصورهم المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان من نشرها هم آباؤهم.

ففي عدد من الدول، يحصل المراهقون ابتداء من سن 14 عاما على الحق القانوني الكامل في التحكم بصورتهم الرقمية، بما يشمل المطالبة بإزالة الصور الخاصة بهم من الإنترنت، أو الاعتراض على استمرار نشرها دون موافقتهم.

ويؤكد خبراء قانونيون أن هذا الحق يمتد ليشمل الصور التي نشرها الوالدان في مراحل الطفولة المبكرة دون الحصول على إذن صريح من الأبناء.

وبحسب مختصين، فإن القوانين المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، وعلى رأسها تشريعات GDPR في الاتحاد الأوروبي، تتيح في بعض الحالات للمراهقين اتخاذ إجراءات قانونية فعلية ضد أي جهة – بما فيها الأسرة – إذا تبين أن حقهم في الخصوصية أو حماية البيانات قد انتهك.

وسجلت وسائل إعلام دولية قضية أثارت اهتماما واسعا، بعدما أقدمت امرأة أوروبية على مقاضاة والديها بسبب قيامهما بنشر مئات الصور لها منذ طفولتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتها، معتبرة أن ذلك ألحق بها ضررا نفسيا وانتهاكا لحقها في التحكم بهويتها الرقمية.

ويحذر خبراء من أن ما يعرف بـ**«المشاركة الأبوية المفرطة»** قد يتحول من تصرف عفوي إلى مشكلة قانونية حقيقية، مع اتساع الوعي بحقوق المراهقين الرقمية وتشديد القوانين ذات الصلة، ما يدفع العديد من العائلات إلى إعادة التفكير قبل نشر أي صورة لأطفالهم على الفضاء الإلكتروني في أوروبا.