كشفت دائرة قاضي القضاة في الأردن عن مجمل القضايا التي تعاملت معها المحاكم الشرعية العام الماضي. حيث بلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 21878 قضية عام 2020، بزيادة نسبتها 31 % عن ما سجل عام 2019.
في حين تم تسجيل 62665 عقد زواج، بزيادة 50 عن العام الذي سبقه، وقالت الدائرة في مؤتمر صحفي لها إن ذلك يعد استقرارا لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث كانت تسجل انخفاضات واضحة خلال السنوات الماضية.
وبهذا أشار المحامي زيدون الكيلاني، إلى أن إغلاق المحاكم الشرعية أعطت فرصة للأزواج بإعادة النظر بالأمور و وقف الطلاق، ولكن لا تعتبر المحاكم الشرعية وفتحها هي السبب في زيادة نسبة الطلاق قبيل كورونا كما يعتقد البعض.
فـ إغلاق المحاكم قلل من قضايا النزاعات، والجمعيات الأسرية ساعدت في تحسين العلاقة بين الأزواج.
كما أن إنخفاض تكاليف الزواج خلال جائحة كورونا، جعلت نسبة الزواج تزداد بشكل جيد، وقللت نسبة العزوبية بين الشباب والشابات.
وأكد أن العوامل والمعايير التي تحكم عملية الطلاق أو الزواج، وهذا يختلف تبعا للفئة العمرية، وعليه وضح ما يلي:
من عمر 15-20 : يعتبر زواج مبكرات السن وبشرط البلوغ، حيث لا يوجد أي فتاة تزوجت دون أن تكون بالغة \
من عمر 20-30 : لا يوجد معيار إن كان هناك وعي لدى الزوجين، وهذا السن هو الأكثر نزاعا.
