- كيف يمكن الحد من نسبة عمالة الأطفال؟
- هل الغرامة المفروضة على الأهل كافية لوقف عمالة الأطفال؟
تعتبر عمالة الأطفال مشكلة عالمية تمنع الأطفال من تحقيق ذاتهم وإخراج إمكانياتهم، بسبب عملهم في مجالات عدة وابتعادهم عن مدارسهم، حيث يعد هذا الأمر انتهاكا لحقوق الأطفال لكونها تؤذيهم جسديا وعقليا.
وتعرضهم للخطر وتمنعهم من حقهم في التعلم بالمدرسة، ولكن لا تعتبر كل الأعمال التي يقوم بها الطفل من أشكال عمالة الأطفال، فلا ضير من أن يعمل الطفل في مجال ينمي مهاراته في الحياة دون أن تتأثر صحته، وتعليمه.
الحد من عمل الاطفال في الاردن
قال المحامي أحمد قطيشات، إن وزارة العمل الأردنية تحتوي على قسم كامل مختص في عملية الحد من عمالة الأطفال ومحاسبة أصحاب الأعمال والأهل الذين يسمحون لأطفالهم بالعمل.
وأكد خلال مشاركته في فقرة "دنيا المجتمع" ببرنامج "دنيا يا دنيا"، أنه من الضروري محاسبة المدارس والأهل وأصحاب العمل الذين يسمحون للأطفال بالتغيب عن مدارسهم التي تعتبر الحق الأول لهم بالحصول عليه.
وأشار إلى أن عمالة الأطفال تعد جريمة كبيرة بحق الطفل من عمر الصفر وحتى عمر الـ 18 عام، لافتا إلى أن الجريمة الأكبر بحق الأطفال هي عدم تلقيهم للتعليم بالشكل الصحيح، أما الجريمة الثانية هي الحالة النفسية التي يتركها العمل المزعج في حياة الطفل، والجريمة الثالثة هي ما يتلقاه الطفل من ممارسات تدفعه لارتكاب الجرائم والسرقة وما إلى ذلك.
وأكد أن أي طفل يجبر على العمل أن يطلب المساعدة القانونية والقضائية، فـ له الحق في طلب المساعدة وتقديمها لها.
ويفرض القانون عقوبة على أصحاب الأعمال تتشكل بـ غرامة مالية وعقوبة أكبر قد تصل لإغلاق المنشأة.
كما أنه يتم تغريم الأهل مبلغ يصل لـ 25 دينار فقط، حيث لا يمكن لتلك الغرامة أن تجعل الأهل يتوقفوا عن إرسال أطفالهم للعمل.





