ما هو مصير ذوي الإعاقة في الاردن في العمل والبطالة وما هي حقوقهم؟
قال الأمين العام للمجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن رئيس الوزراء د. عمر الرزاز شكل لجنة عاجلة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية و ديوان الرأي والتشريع، لإنجاز مهمة واحدة خلال شهر تتمثل في مراجعة نظام اللجان الطبية.
وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن نظام اللجان الطبية لعام 1977 يعد نقطة سوداء في الصفحة البيضاء للتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بيضاء، ويعد أكبر معيق أمام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن هذا النظام ينص على أن كل شخص يعاني من اي إعاقة أو مرض مذكور في الجدول رقم 1 الملحق بالنظام يعتبر غير لائق للعمل في القطاع العام.
وأشار إلى أن كثيرًا من الأشخاص ذوي الإعاقة واجهوا مشاكل كبيرة في هذا السياق، فبعد أن ينسبهم ديوان الخدمة المدنية ترفض الجهة المعنية تشغيلهم، مستندة إلى نصوص هذا النظام، وهنا يضطر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية للتدخل، وأحيانًا تقتنع الجهة المعنية، وتستكمل تعيين المرشحين للتعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي أحيان كثيرة لا تقتنع، فيفقد الشخص ذي الإعاقة فرصته، أو يضطر الديوان لتنسيب تعينه في جهة أخرى، وبالتالي يفقد أشهرًا او أعوامًا قبل أن يجري تعيينه.
وقال إن الأخطر هو حينما يجري إخضاع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا النظام، مع أن القانون أقوى من النظام، والقانون يقول إن الإعاقة لا تحول دون اعتبار الشخص لائقًا صحيًا.
وفي السياق ذاته، تعتبر بيئة العمل غير المناسبة طاردة للأشخاص ذوي الإعاقة مع أن الأساس ان توفير المتطلبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة واردة في كودات البناء.