هل سيتم إيقاف تطبيق تيك توك في أمريكا .. إليكم التفاصيل!

• رفض طلب بوقف حظر تيك توك في الولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، طلبا طارئا قدمته شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق تيك توك - Tik Tok، لمنع قانون يلزمها بسحب التطبيق من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر.

وقدمت شركتا "تيك توك" و"بايت دانس" طلبا عاجلا لمحكمة الاستئناف في مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا، للسماح لهما بمزيد من الوقت لتقديم القضية إلى المحكمة العليا الأميركية، ولكن المحكمة رفضت الطلب، مشيرة إلى أن الشركتين لم تستشهدا بأي قضية سابقة أوقفت فيها المحكمة قانونا أقره الكونغرس، بعد رفض الطعون الدستورية المقدمة ضده.

وقال متحدث باسم تيك توك: "نعتزم تقديم قضيتنا إلى المحكمة العليا، التي لديها سجل قوي في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير".

تفاصيل القانون وتأثيره
ينص القانون على أن تطبيق تيك توك سيحظر ما لم تبيع شركة "بايت دانس" حصتها فيه بحلول الموعد النهائي. كما يمنح القانون الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات المملوكة لأجانب التي قد تشكل تهديدا أمنيا.

تتهم وزارة العدل الأميركية تيك توك بتمثيل "تهديد مستمر للأمن القومي"، بسبب ارتباط الشركة بالصين. ومع ذلك، نفت تيك توك هذه الادعاءات، مؤكدة أن بيانات المستخدمين الأميركيين تخزن في الولايات المتحدة على خوادم تديرها شركة "أوراكل"، وأن قرارات تعديل المحتوى للمستخدمين الأميركيين تتخذ داخل البلاد.

مصير تيك توك في يد الإدارة الأميركية
في حال لم تلغ المحكمة العليا القانون، سيكون مصير تيك توك مرهونا بقرار الرئيس جو بايدن، الذي يمكنه منح تمديد لمدة 90 يوما للشركة قبل الموعد النهائي. وفي حال لم يمنح التمديد، ستنتقل المسؤولية إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيبدأ ولايته في 20 يناير.

وكان ترامب قد حاول سابقا، خلال ولايته الأولى في عام 2020، حظر تيك توك، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك. وفي تصريح حديث، أكد أنه لن يسمح بحظر التطبيق هذه المرة.

دعوات لإزالة تيك توك من المتاجر
في سياق متصل، طالب رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين الرئيسين التنفيذيين لشركتي "ألفابت" (غوغل) و"أبل" بالاستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية بحلول 19 يناير، في حال لم يتم تنفيذ القانون.

هذا الصراع القانوني يعكس تعقيد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتصاعد القلق بشأن تأثير التكنولوجيا الصينية على الأمن القومي وخصوصية المستخدمين الأميركيين.