يعيش مجتمعنا اليوم في ظل تحديات كبيرة، تلك التحديات التي تأتي بشكل حاد وملحوظ من خلال ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن.
تعد هذه الجرائم تحديًا كبيرًا يؤثر على النسيج الاجتماعي ويهدد الأمان العام.
يتطلب فهم هذا الواقع المعقد التركيز على الأسباب والآثار العميقة لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع الأردني.
وفقًا لإحصائيات مديرية الأمن العام في الأردن، شهد العقد الأخير ارتفاعًا هائلًا في جرائم المخدرات، حيث سُجلت 150 ألفا و 749 جريمة مخدرات بين عامي 2013 و2022.
يظهر تحليل هذه الأرقام أن هناك جريمة مخدرات تحدث في الأردن كل 28 دقيقة. وفي السنوات الخمس الأخيرة وحدها، سُجلت 95 ألفا و411 جريمة، مما يفتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب هذا التصاعد الكبير.
تجلى التزايد الكبير في جرائم المخدرات في تصعيد أردني في مواجهة المتاجرين ومروجي المخدرات، بدءًا من تشديد العقوبات وزيادة الرقابة الأمنية، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات التهريب، فإن الحكومة الأردنية تعمل بجد لاحتواء هذا التحدي الكبير وحماية المجتمع.
تعود أسباب ارتفاع جرائم المخدرات إلى عدة عوامل، من بينها البطالة وغياب فرص العمل، وهو ما يدفع الشباب نحو اللجوء إلى أعمال غير قانونية لتحقيق مصدر رزق.
كما تلعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية دورًا كبيرًا في تشجيع الأفراد على الانخراط في هذا النوع من الجرائم.